سمسار الإمارات Options

سمسار الإمارات Options

Blog Article

أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية

تعرف ما هي عمولة السمسار من البائع والمشتري في الإمارات

أحدث عروض العقارات من المطورين، ووكلاء العقارات، وأصحاب العقارات الموثوقين.

It seems like you were misusing this feature by likely far too rapidly. You’ve been temporarily blocked from using it.

Protection begins with knowing how developers acquire and share your details. Information privacy and protection methods may possibly change according to your use, area, and age. The developer delivered this info and may update it over time.

للوسطاء العقاريين المقدمة من قبل معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقاري بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.

السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر، تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

عقد السمسرة: يكون بين طرفين فأكثر، يفوض أحدهم (العميل) الطرف الآخر ويسمى السمسار اضغط هنا لأن يرشده لفرصة رابحة، أو يكون وسيطاً بين طرفين لمساعدتهم على إبرام صفقة أو تصرف قانوني والتوفيق بين وجهات نظرهم المتضاربة مقابل أتعاب تتناسب مع الجهد المبذول.

على السمسار أن يقيد في دفاتره كافة المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

كوّن صورةً واضحةً حول عقارات الإمارات ومؤشرات أسعارها، والمناطق والأحياء الأنسب لك لاتخاذ قرار مناسب.

وفي البيع بالنموذج يجب على سمسار الإمارات السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى كافة المنازعات بين الطرفين في شأنها.

أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية

شطب تلقائيالشطب تلقائي للعقارات المباعة والمستأجرة للحفاظ على بحثك مميز

يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناشئ عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.

ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.